المغرب ومهزلة المدونات (حوادث السير )

السلام عليكم

كثرت مدونات المغرب الملكي وآخرها مدونة حوادث السير ...

فبل أيام مرر نواب الشعب الأفاضل قانون مدونة السير الجديدة لتنضاف إلى "الترسانة" القانونية ببلادنا و التي ستنتظر دورها في التفعيل، هاته المدونة التي سبقها زعيق و نعيق لجمعية أجيال و اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير عبر "سوق" من الاشهارات حتى انك لتظن أن مشكل مشاكل المغرب هو حوادث السير و عدم احترام قانون السير وأن تجاوز هذا المشكل سيطير بالمغرب نحو الصفوف الأولى عالميا في التقدم و الازدهار، و فعلا لقد أدى هاته الحملة الإعلامية دورها في تمرير هذا القانون

لكن هل فعلا هذا القانون جاء في صالح المواطن؟

سنحاول في هاته الأسطر الوقوف عند بعض ما لم تقف عنده المدونة الجديدة من أجل المساهمة في كشف مناطق الخلل فيها، و سنعرض هذا المسكوت عنه -حسب رأينا- في نقاط:

1 - تعتبر السياقة في حالة سكر هي العامل الأساسي و الأول في حوادث السير التي تنتج عن أخطاء السائقين،لكن المدونة الجديدة عالجت المشكل على انه فرعي و لم تخصص له بنودا مستقلة، مما يرسخ الثقافة السائدة لدى السلطات : "نبيع ليك الشراب و أذا حصلتي سكران نخلي دار بوك"، و ذلك أن مسألة الخمر بالمغرب تمس عددا من "المصالح العليا" للوطن منها "براسري دي ماروك" التابعة لمجموعة "أونا" و "إمبراطورية " إبراهيم زيبر المستشار الملكي السابق .

2- حالة الطرق تعتبر المجرم رقم 2 في جريمة حوادث السير لكن المدونة الجديدة لم تشر بأي بند إلى مسؤولية الدولة حيال هاته المشكلة، بل إن الأمر يظهر و كأنه سياسة مدبرة من أجل زيادة مداخيل الطريق السيار و الرفع من مداخيل الدولة عن طريق ضرائب السيارات الجديدة التي ستعوض السيارات التي دمرت بحرب الطرق.

3- المدونة حددت السرعة و حددت العقوبة لكنها لم تحدد عدد ساعات العمل و المسافة القصوى للسير بالنسبة للمهنيين بالقطاع، فمثلا سائق حافلة ركاب تربط بين طنجة و القصر الكبير ملزم من طرف رب العمل بالقيام بثلاث رحلات ذهابا و إيابا، و الرحلة التي من المفروض، في ظروف تحترم إنسانية المواطن، أن تتم في ثلاث ساعات ذهابا و أخرى إيابا يتم تقليصها لتسع ساعات اليوم من العمل فيضطر السائق لزيادة السرعة من اجل الحفاظ على "لقمة العيش"، فإذا كانت المدونة قد توعدت السائق بشتى أنواع "الإرهاب" فإنها لم تراعي جانبه و لم تحاول حتى أن تحافظ على لقمة عيشه و كرامته بصفته مواطنا، و لم تكلف نفسها عناء تنظيم العمل بالقطاع و العلاقة بين السائقين و أرباب العمل.

4 – السبب الأهم و الخفي لحوادث السير هو "الرشوة "و "فساد أجهزة وزارة الداخلية" الساهرين على تطبيق قانون السير و هم المستفيد الوحيد من المدونة الجديدة التي سترفع سومة الرشوة من 50 درهم إلى "ما شاء الله"، فالمشكل ليس في جودة القانون أو عدد فصوله أو العقوبات التي يفرضها بل المشكل في تطبيق القانون، فإذا كانت ال50 درهم تجعلك في رمشة عين أعلى من القانون فلن يهم شكل و نوع القانون، و هنا لم تضف المدونة جديدا بخصوص العقوبات المتعلقة بالرشوة المرتبطة بالسير و الجولان .

5 –متدخل آخر في خط حوادث السير هو شركات التأمين التي لم يتم ذكرها و لا الإشارة إليها سوى في الجزء المتعلق بأداء العقوبات نتيجة عدم التوفر على تأمين، لكن لم ينص القانون و الذي يتقاطع في كل فصل من فصوله مع شركات التأمين على دور هاته الأخيرة في الوقاية و دورها في التعويض.



المشكل ليس في القانون لكن المشكلة في احترام القانون و اعتبار المواطنين سواء أمامه و جعله فوق الكل، لكن مادام هناك مواطنون و هناك رعايا، فلا بأس من أن نسن مدونة جديدة في كل أمر لنغير و نكتب إنجازا جديدا للحكومة.

الظاهر أن مدونة السير و ما أثير حولها من قلاقل و صخب إعلامي جاءت لتشغل المواطنين عن قضايا أهم و أعمق مثل قضية الخبز و البطالة في ظل الأزمة العالمية، و قضية إصلاح القضاء و الديمقراطية و و و..

وتقبلوا تحيات عبد العزيز